|
|---|
|
|
|
|---|

نشریه ماوی
در خصوص جلسه مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۸ هیئت عمومی دیوان عالی كشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف ۸۷/۱۷ موضوع اختلاف نظر شـعـب ۱۰ و ۲۱ دادگاههای تجدیدنظر استان خوزستان در استنباط از ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی، نظریه دادستان كل، قضات دیوان عالی كشور و نظرات شعب ۱۰ و۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان درزیر میآید: نظر شعبه ۱۰ دادگاههای تجدیدنظر استان خوزستان: ۱-براساس محتویات پرونده كلاسه ۸۶/۲۳۸ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر خوزستان، شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی دزفول به موجب دادنامه ۸۹۵/۱۱۱۱ مورخ ۲۳ دی ۱۳۸۵ اتهام امید-ط مبنی بر ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به كاظم-ش را با توجه به شكایت شاكی، گواهی پزشكی قانونی و سایر قرائن ظنیه منعكس در پرونده از طریق قسامه احراز و متهم موصوف را به پرداخت دیات مقرر قانونی از بابت جراحات حاصله از صدمه عمدی و تحمل ۴ ماه حبس تعزیری از جهت جنبه عمومی جرم محكوم نموده است.
ادامه مطلب ...

| محمد رضا سماواتی پور ـ وكیل پایه یك دادگستری | |
خلاصه :
شهرداری منطقه ۷ تهران در حال حاضر در اجرای ساخت اتوبان شهید صیاد شیرازی اقدام به خرید املاك اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در محدوده اجرای طرح خود نموده و می نماید . این شهرداری در زمان خرید حق كسب و پیشه اشخاص ایشان را ملزم می نماید تا رضایت مالك را اخذ نمایند و سپس مبلغ ده درصد از ارزش توافقی و یا كارشناسی را از ایشان تحت عنوان حق مالكانه كسر و به مالك می پردازد . استدلال این نهاد این است كه در صورت عدم كسب رضایت مالك ممكن است مشمول مقررات انتقال مال غیر موضوع ماده ۱۴ قانون سال ۵۶ گردند .ضمن اینكه ادعا می كنند دادنامه هایی در این خصوص علیه ایشان صادرشده است . در این بین بعضی ازمالكین نیز از موضوع سوء استفاده نموده و درصد بیشتری رابابت حق مالكانه از مستاجرین طلب می نمایند . مقاله ذیل به این بحث پرداخته كه اخذ رضایت مالك موضوع ماده ۱۹ مختص به مواردی است كه ملك به جهت همان شغل به دیگری واگذار می گردد ( یعنی همان واگذاریهایی كه در حالت عادی صورت می پذیرد ) . فلذا در زمان اجرای طرح های دولتیو عمومی از آنجا كه اراده مستاجر در واگذاری هیچگونه مدخلیتی نداشته و و اجرای طرح از باب مقررات حكومتی و اعمال تصدی و حاكمیت مقامات بوده نیازی به كسب رضایت مالك نمی باشد .
ادامه مطلب ...

|
درباره سایت
با سلام خدمت شما دوست عزیز. ضمن خوش آمد گویی اعلام میدارد این وب سایت سعی دارد در زمینه های مختلف حقوق خصوصی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق عمومی حقوق بین الملل آرای وحدت رویه بویژه مقالات و تحقیقات ارائه خدمت نماید لذا آمادگی منعكس كردن نقطه نظرات شما دوستان را اعلام می دارد. |
|