اگر دارنده چکی به هر دلیل نخواهد یا نتواند از جنبه کیفری چک استفاده نماید- نخواهد؛ به این معنا که چکی که در دست دارد تمامی شرایط و اوصاف چک کیفری را دارد ولی به هر دلیل، نمی‌خواهد اقامه دعوای کیفری بنماید، و نتواند؛ به این معنا که چک فوق یکی از شرایط لازم جهت اقدام کیفری را نداشته باشد- راه احقاق حق و دریافت وجه چک بر او بسته نمی‌شود. این شخص، دو راه دیگر پیش روی خود خواهد داشت: 1- اقامه دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف و 2- اقدام از طریق اجرای ثبت.
ما، هم‌اکنون در این ستون، به راه حل اول یعنی مطالبه وجه چک با تقدیم دادخواست حقوقی می‌پردازیم و در این راستا به تشریح برخی مزایای چک خواهیم پرداخت و بحث در خصوص وصول وجه چک بدون نیاز به مراجعه به مراجع دادگستری، از طریق اداره ثبت اسناد و املاک را به مجالی دیگر وا می‌گذاریم. ابتدا لازم به توضیح است که اگر رقم چک کمتر از پنج میلیون تومان باشد رسیدگی به آن در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و خواهان الزامی به استخدام وکیل دادگستری نخواهد داشت. ولی چک‌های بالاتر از پنج میلیون تومان در صلاحیت دادگاه حقوقی بوده و خواهان ملزم به معرفی وکیل دادگستری جهت تقدیم دادخواست می‌باشد.
چک، حتی اگر جنبه کیفری نیز نداشته باشد به شرط رعایت موارد مندرج در قانون از امتیازات ویژه‌ای برخوردار می‌شود که باعث برتری این سند تجاری نسبت به رسید عادی طلب خواهد بود. ماده 310 قانون تجارت در تعریف چک مقرر می‌دارد: چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه (مسوول پرداخت) دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید. «از دقت در واژه» محال علیه در این ماده فهمیده می‌شود مزایایی که برخواهیم شمرد نه تنها شامل چک‌های صادره عهده بانک‌ها خواهد بود بلکه شامل حواله‌های صادره عهده موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه (به اصطلاح چک‌های غیر بانکی) نیز می‌شود. این در حالی است که چک‌های اخیرالذکر از داشتن وصف کیفری محرومند.
یکی از مزایای چک امکان صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی است. قرار تامین خواسته که در اصطلاح مردم به قرار توقیف اموال معروف است، با رعایت شرایطی به چک تعلق خواهد گرفت. تامین خواسته، یعنی این‌که شخص خواهان بتواند در ابتدای دادرسی و قبل از گرفتن حکم قطعی علیه خوانده اموال او را در حدود طلب، توقیف نماید، تا هم خیالش از بابت اجرای حکم در پایان دعوا آسوده باشد و هم جلوی سوء‌استفاده احتمالی خوانده و احیانا انتقال اموال به قصد فرار از دین را بگیرد.
 صدور قرار تامین خواسته در خصوص چک شرایطی دارد؛ اولا این که چک باید در مهلت قانونی از تاریخ سررسید برگشت شود. این مهلت قانونی که در ماده 315 قانون تجارت آمده است 15 روز از تاریخ سررسید برای چک‌هایی است که در همان مکانی که صادر شده است باید پرداخت شود و 45 روز از تاریخ سررسید برای چک‌هایی است که از یک نقطه ایران به نقطه دیگر صادر شده باشد. شرط دومی که البته تصریح قانونی ندارد ولی دیده شده است که رویه قضایی به آن تمایل دارد، این است که تامین خواسته باید حداکثر تا یک سال از تاریخ برگشت چک انجام پذیرد. اگر شرایط فوق، جمع باشند صدور قرار تامین خواسته، بدون تودیع خسارت احتمالی الزامی است. ولی اگر یکی از شرایط رعایت نشده باشد صدور قرار تامین خواسته، منوط به تودیع مبلغی تحت عنوان خسارت احتمالی (معمولا بین 10 تا 15 درصد مبلغ چک) خواهد بود. از دیگر مزایای چک حق مراجعه به ظهرنویسی است. اگرآقای الف چکی در وجه آقای ب صادر نماید و آقای ب با ظهرنویسی چک (امضاء در پشت چک) آن را به آقای ج انتقال دهد، آقای ج می‌تواند با رعایت شرایطی مبلغ را از آقای ب به‌عنوان ظهرنویس مطالبه کند. در این مورد نیز دارنده چک باید طبق مهلت‌های ماده 315 قانون تجارت (15 روز و یا 45 روز) چک را برگشت نماید و همچنین به موجب مواد 286 و 249 قانون تجارت، ظرف مدت یک‌سال از تاریخ برگشت چک علیه ظهرنویس اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی نماید. در این صورت ظهرنویس با صادرکننده چک متضامنا مسوول پرداخت کل وجه چک هستند یعنی این که هر یک به تنهایی، نسبت به پرداخت کل مبلغ چک مسوولیت دارند. لازم به توضیح است که اگر امضای پشت چک توسط شخص ثالث، برای ظهرنویسی انتقال چک باشد احکام فوق جاری است والا اگر شخصی پشت چکی را به عنوان ضامن امضا کند حتی بدون رعایت مواعد فوق نیز، همواره پا به پای صادرکننده چک می‌توان به او مراجعه نمود و هیچ‌گونه محدودیت زمانی ندارد. مزیت دیگر چک تعلق خسارت تاخیر تادیه در صورت دیرکرد در پرداخت آن است. این خسارت که در بین مردم به خسارت دیرکرد معروف است در صورتی به چک تعلق می‌گیرد که اولا چک برگشت شده باشد (ولو خارج از مهلت‌های پیش گفته) و ثانیا پرداخت خسارت تاخیر تادیه، در دادخواست خواسته شده باشد. به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاریخ آغاز تعلق خسارت تاخیر تادیه تاریخ خود چک است نه تاریخ برگشت آن. حال آن که در اسناد تجاری دیگر، مثل سفته و برات یا رسید عادی طلب، زمان آغاز تعلق این خسارت تاریخ واخواست، مطالبه یا دادخواست است. این امر باعث می‌شود که خسارت تاخیر تادیه بیشتری به چک تعلق بگیرد.
اسناد تجاری، از جمله چک اوصاف دیگری نیز از قبیل عدم قابلیت استناد به ایرادات، وصف تجریدی و... نیز دارند

اگر دارنده چکی به هر دلیل نخواهد یا نتواند از جنبه کیفری چک استفاده نماید- نخواهد؛ به این معنا که چکی که در دست دارد تمامی شرایط و اوصاف چک کیفری را دارد ولی به هر دلیل، نمی‌خواهد اقامه دعوای کیفری بنماید، و نتواند؛ به این معنا که چک فوق یکی از شرایط لازم جهت اقدام کیفری را نداشته باشد- راه احقاق حق و دریافت وجه چک بر او بسته نمی‌شود. این شخص، دو راه دیگر پیش روی خود خواهد داشت: 1- اقامه دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف و 2- اقدام از طریق اجرای ثبت.
ما، هم‌اکنون در این ستون، به راه حل اول یعنی مطالبه وجه چک با تقدیم دادخواست حقوقی می‌پردازیم و در این راستا به تشریح برخی مزایای چک خواهیم پرداخت و بحث در خصوص وصول وجه چک بدون نیاز به مراجعه به مراجع دادگستری، از طریق اداره ثبت اسناد و املاک را به مجالی دیگر وا می‌گذاریم. ابتدا لازم به توضیح است که اگر رقم چک کمتر از پنج میلیون تومان باشد رسیدگی به آن در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و خواهان الزامی به استخدام وکیل دادگستری نخواهد داشت. ولی چک‌های بالاتر از پنج میلیون تومان در صلاحیت دادگاه حقوقی بوده و خواهان ملزم به معرفی وکیل دادگستری جهت تقدیم دادخواست می‌باشد.
چک، حتی اگر جنبه کیفری نیز نداشته باشد به شرط رعایت موارد مندرج در قانون از امتیازات ویژه‌ای برخوردار می‌شود که باعث برتری این سند تجاری نسبت به رسید عادی طلب خواهد بود. ماده 310 قانون تجارت در تعریف چک مقرر می‌دارد: چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه (مسوول پرداخت) دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید. «از دقت در واژه» محال علیه در این ماده فهمیده می‌شود مزایایی که برخواهیم شمرد نه تنها شامل چک‌های صادره عهده بانک‌ها خواهد بود بلکه شامل حواله‌های صادره عهده موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه (به اصطلاح چک‌های غیر بانکی) نیز می‌شود. این در حالی است که چک‌های اخیرالذکر از داشتن وصف کیفری محرومند.
یکی از مزایای چک امکان صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی است. قرار تامین خواسته که در اصطلاح مردم به قرار توقیف اموال معروف است، با رعایت شرایطی به چک تعلق خواهد گرفت. تامین خواسته، یعنی این‌که شخص خواهان بتواند در ابتدای دادرسی و قبل از گرفتن حکم قطعی علیه خوانده اموال او را در حدود طلب، توقیف نماید، تا هم خیالش از بابت اجرای حکم در پایان دعوا آسوده باشد و هم جلوی سوء‌استفاده احتمالی خوانده و احیانا انتقال اموال به قصد فرار از دین را بگیرد.
 صدور قرار تامین خواسته در خصوص چک شرایطی دارد؛ اولا این که چک باید در مهلت قانونی از تاریخ سررسید برگشت شود. این مهلت قانونی که در ماده 315 قانون تجارت آمده است 15 روز از تاریخ سررسید برای چک‌هایی است که در همان مکانی که صادر شده است باید پرداخت شود و 45 روز از تاریخ سررسید برای چک‌هایی است که از یک نقطه ایران به نقطه دیگر صادر شده باشد. شرط دومی که البته تصریح قانونی ندارد ولی دیده شده است که رویه قضایی به آن تمایل دارد، این است که تامین خواسته باید حداکثر تا یک سال از تاریخ برگشت چک انجام پذیرد. اگر شرایط فوق، جمع باشند صدور قرار تامین خواسته، بدون تودیع خسارت احتمالی الزامی است. ولی اگر یکی از شرایط رعایت نشده باشد صدور قرار تامین خواسته، منوط به تودیع مبلغی تحت عنوان خسارت احتمالی (معمولا بین 10 تا 15 درصد مبلغ چک) خواهد بود. از دیگر مزایای چک حق مراجعه به ظهرنویسی است. اگرآقای الف چکی در وجه آقای ب صادر نماید و آقای ب با ظهرنویسی چک (امضاء در پشت چک) آن را به آقای ج انتقال دهد، آقای ج می‌تواند با رعایت شرایطی مبلغ را از آقای ب به‌عنوان ظهرنویس مطالبه کند. در این مورد نیز دارنده چک باید طبق مهلت‌های ماده 315 قانون تجارت (15 روز و یا 45 روز) چک را برگشت نماید و همچنین به موجب مواد 286 و 249 قانون تجارت، ظرف مدت یک‌سال از تاریخ برگشت چک علیه ظهرنویس اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی نماید. در این صورت ظهرنویس با صادرکننده چک متضامنا مسوول پرداخت کل وجه چک هستند یعنی این که هر یک به تنهایی، نسبت به پرداخت کل مبلغ چک مسوولیت دارند. لازم به توضیح است که اگر امضای پشت چک توسط شخص ثالث، برای ظهرنویسی انتقال چک باشد احکام فوق جاری است والا اگر شخصی پشت چکی را به عنوان ضامن امضا کند حتی بدون رعایت مواعد فوق نیز، همواره پا به پای صادرکننده چک می‌توان به او مراجعه نمود و هیچ‌گونه محدودیت زمانی ندارد. مزیت دیگر چک تعلق خسارت تاخیر تادیه در صورت دیرکرد در پرداخت آن است. این خسارت که در بین مردم به خسارت دیرکرد معروف است در صورتی به چک تعلق می‌گیرد که اولا چک برگشت شده باشد (ولو خارج از مهلت‌های پیش گفته) و ثانیا پرداخت خسارت تاخیر تادیه، در دادخواست خواسته شده باشد. به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاریخ آغاز تعلق خسارت تاخیر تادیه تاریخ خود چک است نه تاریخ برگشت آن. حال آن که در اسناد تجاری دیگر، مثل سفته و برات یا رسید عادی طلب، زمان آغاز تعلق این خسارت تاریخ واخواست، مطالبه یا دادخواست است. این امر باعث می‌شود که خسارت تاخیر تادیه بیشتری به چک تعلق بگیرد.
اسناد تجاری، از جمله چک اوصاف دیگری نیز از قبیل عدم قابلیت استناد به ایرادات، وصف تجریدی و... نیز دارند

رای هیئت عمومی دیوان عالی كشور- عدم احراز وحدت قصد، معاونت در قتل را منتفی می كند

گزارش اصراری كیفری ردیف ۸۸/۶ مورخ۱۴/۷/۸۸

موضوع: حكم بدوی معاونت در قتل و نقض آن در دیوان عالی

تجدید نظر خواسته: دادنامه شماره...صادره از شعبه دوم دادگاه كیفری استان مازندران

مرجع رسیدگی: شعبه سی و یكم دیوان عالی كشور
 ادامه مطلب ...

 اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها یکی از آن مسائلی است که عقل بشری سالها است به عنوان یک اصل مهم حقوقی به آن پی برده است به نحوی که در قوانین اساسی اکثر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران ( اصل 167 )  به آن اشاره شده است.

1-     اسراء آیه 15:

" هیچکس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد و ما هرگز عذاب کنند نبوده ایم ، مگر پیامبری بفرستیم " ( اتمام حجت)

با توجه به آیات 25 انعام و13 عنکبوت وروایات ، پیشوایان گمراهی بدون آنکه گناهی کرده باشند گناهان پیروان خود را هم به دوش می کشند چون گمراهی آنان را فراهم کرده اند.

نکته مهم اینجا آن است که انسان در انتخاب آزاد است و هدایت پذیری به سود خود اوست وهمچنین با توجه به آنکه عقل برای سعادت بشر کافی نیست هدایت انبیاء لازم است ودرنهایت آنکه سنت خدا برآن است که امتی را بدون بیان واتمام حجت عذاب نمی کند .

2-     نساء ایه 165

در این آیه هم به لزوم هدایت وارسال پیامبران به سوی مردم تاکید شده است وآمده است که " اگر ما پیش از فرستادن رسول عذابشان کنیم ، می گویند : چرا برای ما بیانگر یا هشدار دهنده نفرستادی؟"

و درنهایت در سوره بقره آیه 286 هم آمده است که هرکس به اندازه توانایی اش مکلف است نه بیشتر ، پس باید گفت خداوند ابتداعا رسولانی را فرستاده است بعد شرح وضایف را مشخص نموده وسپس پس از اتمام حجت خطا کاران را باز خواست نموده است.

از این قاعد که یک قاعد عقلایی وپذیرفته شده است به نام قاعده " قبح عقاب بلا بیان " معروف شده است.

ماده 2 قانون مجازات اسلامی هم می گوید :

هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

که در این باره اصول دینی دیگری مثل حدیث رفع و.. وجود دارد و همچنین ماده 3 آیین دادرسی مدنی هم به صورت ضمنی این قاعد را پذیرفته است.