|
|---|
با سلام و احترام
ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرده که کلیه جرایم دارای جنبه الهی هستند ، در فرض قبول این نظر به تعارض هایی در خود این قانون بر می خوریم از جمله در مورد صدور حکم غیابی
است که در ماده 217 همان قانون اعلام کرده در کلیه جرایم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی که جنبه حق الهی ندارند...دادگاه رای غیابی صادر می کند.
می بینید که در خود قانون مربوطه تعارض است اگر همه جرایم دارای جنبه الهی است پس چرا از جمله در ماده 217 قائل به نبودن جنبه الهی برای یکسری از جرایم است . ؟!!!!!!!
ازطرف دیگر در تبصره 2 ماده 2 قانون فوق الذکر جرایم را دارای 2 جنبه دانسته است ، و این با صدر ماده که کلیه جرایم دارای جنبه الهی می داند متعارض است چرا که در این صورت باید قائل به سه جنبه برای جرایم شویم .!!!!!!
متاسفانه دانشجوی حقوق با این همه گستردگی موضوعات و پیچیدگی امور به جای پرداختن به اصل موضوع و ماهیت آن و یادگیری آن باید با قوانینی دست و پنجه نرم کند که در خود آن قانون تکلیف مسائل آن مشخص نیست !
آن هم قانونی که عنوان افراد پاکدامن را با خود حمل می کند . متاسفانه ایرادی بزرگ بر قانون نویسان ما و یا به عبارتی بهتر نمایندگان مجلس وارد است و آن این که چرا قانون نویسی را یک فن تلقی نمی کنند . شخص یک عمر خود را در راه تحصیل علم حقوق با سال هایی سابقه تدریس و کار حقوقی هنوز ادعایی برای این که حقوق راآموخته ندارد و چگونه است که این افراد نباید نمایندگان مجلس باشند تا جامعه را صحیح برنامه ریزی کنند . بسیاری از مشکلات جامعه به خاطر قوانینی است که علمی نیستند . چرا نباید استادان حقوق ما به عنوان نماینده به مجلس راه پیدا کنند . ؟
واقعا اگر به دنبال ایجاد جامعه ای عادل و بر مبنای حق هستیم پس چرا به دنبال راه کاری برای احترام به علم حقوق نیستیم . به نظرم همانطور که برای سرطان به دکتر متخصص مراجعه می شود در امر قانون نویسی باید به متخصص آن رجوع کرد . آیا قانونی که به طورآزمایشی اجرا می شود بویژه قوانین جزایی آیا یک سوال بزرگ را در ذهن ایجاد نمی کند وآن اینکه آیا جان و آبرو و حیثیت و مهم تر از همه در دوران مردم سالاری آزادی مردم و ارزش انسان را هم می توان به طور آزمایشی به کار بست . ؟!
آیا انسان ها همان موش های آزمایشگاهی هستند ؟
در مواردی که قانون آزمایشی تصویب و انتشار یافته و به فاصله کمی اصلاحیه می خورد این سوال مطرح می شود که آیا کسانی که دراین مدت محکوم به اعدام ، حبس ابد و.... میشوند آیا این محکومیت ها را می توان اجرای عدالت دانست و چه کسی مسئول آن خواهد بود ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
آیا در این صورت می توان به سیستم قانون گذاری اعتماد کرد ؟ آیا مردم می توانند نسبت به تصمیمات قضایی اعتماد داشته باشند ؟
ونهایتا آیا جامعه در مسیر عدالت است ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
نمایندگان مجلس با طرح تمدید مدت اجراء آزمایش قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸ موافقت كردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با توجه به اینكه مهلت اجرای آزمایشی قانون دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور كیفری در مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۷ به اتمام رسیده و تصویب لایحه جدید با توجه به حجم زیاد مواد آن (۲۵۷۱ ماده ) در مجلس فرصت زیادی نیاز دارد، نمایندگان در راستای جلوگیری از ایجاد خلاء قانونی با تمدید مدت اجرای آزمایشی آن تا پایان سال ۸۸ موافقت كردند.
ادامه مطلب
موضوع : تحصیل دلیل در حقوق کیفری
کاری از : علی سعادتی – دانشجوی کارشناسی حقوق
تشکر و قدردانی :
سپاسگذاری و مراتب قدردانی خود را از استاد محترم جناب آقای دکتر محمد حسین رجبیه که با راهنمایی های دلسوزانه خود من را در حرکت به سوی آینده یاری رساندند اعلام می دارم .
امید است بتوان همچنان از راهنمایی ها و کمک های صادقانه شما استاد محترم استفاده کرد . از خداوند متعال آرزوی موفقیت و سلامتی و شادکامی شما را آرزومندم .
مقدمه
تحصیل دلیل در حقوق کیفری پایه و اساس اجرای عدالت کیفری است . تحصیل دلیل را می توان به این بیان حائز اهمیت دانست که کرامت انسانی و ارزش و مقام انسانی از طریق آن در معرض خطر قرار می گیرد . لذا واجب است که آگاه شد کیفیت تحصیل دلیل در مقاطع مختلف دادرسی اولین نکته ای است که می تواند مورد توجه قرار گیرد و چه بسا که باعث نقض حکمی شود و یا اشتباهانه جان آبرو ، آزادی و حیثیت شخص مورد تعرض قرار گیرد و این چگونه قابل جبران خواهد بود . آیا می توانیم به یک ضابط و مقام قضایی این اجازه را بدهیم که مطابق میل خود که نماینده قوای عمومی است به اصطلاح به حقیقت نائل شود . آیا این دلیل قابل قبولی است که سخت بودن دست یابی به واقعیت ما را به راه های نادرست تحصیل دلیل بکشاند . آیا این آسان است که وجود یک انسان و آزادی و جان او را به مخاطره اندازیم به این خاطر که فهمیدن سخت است . امروزه باید نگاهی به اطراف خود بیندازیم و متوجه شویم که علم چه راه کارهایی را برای حفظ حرمت انسانی در پیش گرفته است . کسانی که با شکنجه و راه های غیر قانونی و مخالف با ارزش های انسانی به کسب دلیل می پردازند نشان از عدم توانایی و ضعف آن است ، که برای پوشاندن این ضعف خود ، به طرق دیگر متوسل می شوند . امروزه علم در زمینه های مختلفی به کمک آمده است . می توان با توجه به فن های بازجویی و توجه به روانشناسی کیفری و دقت و درک مقام رسیدگی کننده در طرح سوالاتی که باعث شود متهم بدون هیچ گونه اعمال زوری به بیان واقع بپردازد .
در مواردی هم قانون نیاز به دقت بیشتری در بیان مقصود خود دارد و در مواردی هم نیاز به تبیین راه کارهای جدید و به روز که بر طبق موازین علمی و اخلاقی باشند را لازم می نمایاند. به هر حال آنچه که مهم است این است که در جامعه همه با هم زندگی می کنند و تعامل دارند و در اثر این ارتباطات است که نقش ها شکل می گیرند . علاوه بر این که نقش ها تعریف شده هستند باید دقت کرد که در بطن جامعه و در ارتباطات مردم چه می گذرد و اثر این ارتباطات را به شکل موجه و قانونی که موثر در تحکیم روابط انسانی باشد جامه عمل پوشاند .
برای دیدن متن کامل این جا را کلیک کنید..

|
درباره سایت
با سلام خدمت شما دوست عزیز. ضمن خوش آمد گویی اعلام میدارد این وب سایت سعی دارد در زمینه های مختلف حقوق خصوصی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق عمومی حقوق بین الملل آرای وحدت رویه بویژه مقالات و تحقیقات ارائه خدمت نماید لذا آمادگی منعكس كردن نقطه نظرات شما دوستان را اعلام می دارد. |
|