صفحه
در حال
بارگذاری
است!
لطفا
کمی صبر
کنید...
|
|---|
محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور
با عنایت به نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و با توجه به غیرشرعی اعلام شدن بخشهایی از قوانین مربوط به حقوق خانواده و وجود خلاءهای قانونی در این زمینه و نظر به متشتت بودن مقررات این حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها که موجب آثار زیانبار و مشکلات عدیده ای از جمله سردرگمی محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی خانوادگی شده است و با لحاظ برخی کاستی ها و نواقص در قوانین موجود حاکم بر نهاد خانواده و عدم تطبیق آنها با واقعیت روز و به منظور تحقق بخشیدن به مفاد اصل (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق سیاست قضا زدایی و برای کاهش یا مرتفع نمودن مشکلات موجود در قواعد حقوق خانواده و رفع ابهام ، تعارض و خلاً از قوانین و مقررات کنونی خانواده و در اجراء بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی؛ لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:
برای دیدن متن کامل این جا را کلیک کنید..
درود
لایحه حمایت از خانواده از موضوعات روز و داغه
منم حرفی نمی زنم با وجود بزرگترا مقاله روزنامه سرمایه را می ذارم برای اطلاع دوستان و
متن کامل دو لایحه را در سال 1353 و متن جدید را می گذارم
مقایسه و قضاوت با خودتون
نویسنده:دادیار
برای دیدن متن کامل این جا را کلیک کنید..
پس از مطرح شدن لایحه جدید حمایت از حقوق خانواده یکی از عمده ترین نگرانی های نخبگان جامعه ، مساله تسهیل چند همسری و ازدواج موقت است که حساسیت های بسیاری را برانگیخته است.
این موضوع را می توان از لحاظ ماهوی و نیز نتیجه عملی اجرای این گونه قوانین مورد بررسی و نقد قرار داد.
الف- در بحث ماهوی، چگونگی وضع قوانین ، به ویژه در جوامع مذهبی مطرح می شود. بدیهی است منبع اصلی ایجاد قوانین در جوامع مختلف ، هنجارها و عرف حاکم بر ایشان است که به نوع روابط افراد در جامعه ، توقعات و وظایف آنها در مقابل یکدیگر جهت می دهد. ولی در جوامع مذهبی به دلیل تعیین بسیاری از احکام اجتماعی و فردی توسط شارع و لزوم اجرای دستورات دین از سوی متشرعین، صرف تشخیص عرف و نیازهای جامعه و نهادن قوانین متناسب با آنها مقبول نیست. بنابراین هنگام وضع قوانین برگرفته از احکام شرعی ، توجه به اهمیت انطباق این قوانین با مقتضیات روز، تامل در علل وضع آنها و نیز شرایط خاص موضوعاتی که احکام برایشان ایجاد شده اند، ضروری است، چه اینکه گاه پیش می آید ، موضوعی که در گذشته شرایط ویژه یی داشته ، پس از گذشت زمان و تحولات اجتماعی، شرایط قبل را از دست داده باشد. در این حالت اگر علت حکم آن موضوع، شرایط خاص آن بوده باشد، پس از تغییر شرایط، بار کردن حکم سابق بر آن نامعقول بوده و ممکن است منجر به صدمات جبران نا پذیری به اجتماع شود، لذا ضروری است قبل از اعمال قوانینی که در گذشته وضع شده، ابتدا مشخص شود موضوعی که سابقاً قانون به خصوصی برایش نهاده شده، تمام ویژگی های قبلی خود را دارد که قانون قبلی بر آن صدق کند یا خیر. برای مثال اگر قانونی کشتن تبهکار مسلح فراری را جایز بداند هرگاه فرد مجرم قبل از دستگیری تسلیم شده و اسلحه خود را کنار گذارد دیگر عنوان مجرم مسلح فراری بر وی صادق نبوده و تیراندازی به او صحیح نیست.
برای دیدن متن کامل این جا را کلیک کنید..
|
درباره سایت
با سلام خدمت شما دوست عزیز. ضمن خوش آمد گویی اعلام میدارد این وب سایت سعی دارد در زمینه های مختلف حقوق خصوصی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق عمومی حقوق بین الملل آرای وحدت رویه بویژه مقالات و تحقیقات ارائه خدمت نماید لذا آمادگی منعكس كردن نقطه نظرات شما دوستان را اعلام می دارد. |
|
