وكیل مدافع در صدد فراهم كردن مكانی مناسب برای نیازهای حقوقی شما می باشد. در این راستا انجمن وکیل مدافع ایجاد شده و با ثبت نام در آن ضمن تشکیل یک کلوپ حقوقی به طرح سوالات و بیان نقطه نظرات خود بپردازید

رای شماره ۸۵۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی نسبت به شكایت از اقدامات واحدهای دولتی نسبت به تملك اراضی افراد

وکیل مدافع

یکشنبه 6 اردیبهشت 1388

شماره هـ/۸۷/۹۸۱
نسبت به تملك اراضی افراد

تاریخ: ۱۱/۱۲/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۸۵۱
كلاسه پرونده: ۸۷/۹۸۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاكی: خانم معصومه قادری.
موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری.
گردشكار: الف ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده كلاسه ۸۶/۱۳۵۶ موضوع شكایت آقای رامین طاهری به طرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال اقدامات تملكی نسبت به پلاك ثبتی ۷۵۱ فرعی از سنگ اصلی ۱۳ بخش ۱۱ گیلان واقع در زیبا كنار و ابطال سند به شرح دادنامه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینكه هدف مقنن به شرح مذكور در مواد ؛ادامه مطلب...

برچسب ها: دیوان عدالت اداری،

نویسنده: علی سعادتی (مدیر ) |

طبقه بندی:آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، |

نظرات() | ساعت: 07:08 بعد از ظهر، ، تاریخ ویرایش مطلب: یکشنبه 6 اردیبهشت 1388،

افزایش حق عضویت سالانه وكلای دادگستری

وکیل مدافع

شنبه 8 تیر 1387

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور

نسخه‌ای از مصوبه مورخ 19/3/1387 ریاست معظم قوه قضاییه بر افزایش حق عضویت سالانه وكلای دادگستری موضوع ماده9 اصلاحی آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه مصوب 30 اسفند ماه 1350 به منظور درج و انتشار در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

افزایش حق عضویت سالانه وكلای دادگستری

بنا بر درخواست شماره 3772/ب مورخ 13/3/1387 كانون وكلای دادگستری مركز و موافقت مورخ 19/3/1387 ریاست معظم قوه قضاییه حق عضویت مقرر در مصوبه مورخ 7/8/1381 با توجه به ماده 9 آیین‌‌نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وكلای دادگستری مصوب 30 اسفند ماه 1350 وزارت سابق دادگستری از مبلغ فعلی به مبلغ یك میلیون و پانصد هزار ریال افزایش یافت و مراتب جهت اطلاع عموم وكلاء اعم می‌گردد.

رئیس دفتر ویژه رئیس قوه قضائیه

شماره3772/ب 13/3/1387

حضرت آیت‌ا... هاشمی شاهرودی
ریاست معظم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت،

متن كامل قوانین و مقررات مندرج در روزنامه چهارشنبه 29 خردادماه 1387 - شماره 18437نظر به اینكه از تاریخ آخرین افزایش حق عضویت سالانه وكلای دادگستری بیش از پنج سال گذشته است و نظر به اینكه در این فاصله زمانی هزینه‌ها افزایش فاحش داشته و با توجه به نرخ تورم مستنداً به ماده 9 اصلاحی آئین‌نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه مصوب 7/8/1381 خواهشمند است موافقت و تصویب فرمائید حق عضویت سالانه از مبلغ 750000 ریال به یك میلیون و پانصد هزار ریال افزایش یابد. فتوكپی ماده 9 اصلاحی به پیوست تقدیم می‌گردد.

با تقدیم احترام
رئیس كانون وكلای دادگستری مركز
سیدمحمد جندقی‌كرمانی‌پور

بسمه تعالی

موافقت می‌شود.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

نویسنده: سینا محرابی |

طبقه بندی:آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، |

نظرات() | ساعت: 11:06 قبل از ظهر، ، تاریخ ویرایش مطلب: -،

نقد راى دیوان عدالت ادارى در خصوص تجدید نظر در آراى كمیته هاى انظباطی دانشگاهها

وکیل مدافع

سه شنبه 28 خرداد 1387

دیوان عدالت اداری در تاریخ9/8/1378 در یك اقدام بی سابقه، با صدور یك رای حالب تحولی شگرف را در عرصه حقوق عمومی ابداع نمود
این تحول كه بر اثر ابطال دو مصوبه صادره از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شده است، در حقیقت نگاهی جدید و پویا به مفاهیمی عالی در حوزه حقوق عمومی است؛ مفاهیمی همچون قاعده تفكیك قوا ، استقلال قوا، تعریف دقیق قانون از نقطه نظر شكلی و ماهوی و تفكیك آن سایر مقررات دولتی ، حقوق مردم، مصرحه در قانون اساسی همانند حق تظلم و داد خواهی به مراجع قضایی صالح و... كه دیر زمانی در تصمیم گیریها و رویه قضایی یا جایگاهی نداشتند یا اینكه به صورت اصولی بدانها نگریسته نمی شد و هنوز هم آنچنان كه باید و شاید نمی شود
شعف در عین تعجب از صدور چنین رایی، وقتی افزایش می یابد كه در یابیم حتی در حال حاضر نیز با وجود تحولات عمده در نوع نگاهها، هنوز هستند افكاری كه با مفاهیم یاد شده اصولا بیگانه اند و به عنوان مثال وقتی صحبت از قانون می شود، هر آنچه را كه قدرت حاكمه (در هر رده و مقامی) اراده نماید،قانون تلقی نموده و آثار قانون را بر آن اراده مترتب می دارند
حال بهتر است قبل از تحلیل و بررسی این رای ابتدائا به موضوع و سوابق آن اشاره ای هر چند مختصر صورت گیرد، سپس در نكات مثبت و منفی آن غور و تامل گردد
شورای عالی انقلاب فرهنگی طی دو مصوبه در سالهای 65 و 77 در خصوص تجدید نظر در احكام و آرای تنبیهی صادره از كمیته های انظباطی دانشگاه رویه ای را ایجاد كرده بود كه بر اساس آن ، احكام و آرای تنبیهی این«كمیسیون های اداری » در دیوان عدالت اداری به عنوان یك مرجع عالی دادرسی اداری غیر قابل طرح و رسیدگی بود
در آبان ماه 1378 چهار شهروند جمهوری اسلامی ایران طی شكایتی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال این دو مصوبه می گردند و اعلام می دارند كه این دو مصوبه مغایر اصول،4 ،36 ،61 ،90،159،173 قانون اساسی و و خارج از صلاحیت مرجع تصمیم گیرنده و خلاف شرع می باشد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به استعلام دیوان چنین اعلام می دارد: «در ابتدای كار شورای انقلاب فرهنگی زمانی كه ضوابط گزینش دانشجو و كمیته انضباطی دانشجویان در دست تصویب بود،با توجه به اینكه مسئله ماهیت قضایی داشته و برخی موارد مستلزم دستور توبیخ،مجازات و سلب مزایا و برخی حقوق از دانشجویان است، ضروری تشخیص داده شد كه طبق نامه شماره9718، 1 مورخ29/11/1363ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت از حضرت امام كسب تكلیف نموده تا حدود اختیارات شورای عالی را در این زمینه مشخص نمایند.همانطور كه در پی نوشت نامه آمده است حضرت امام قدس سره ضوابط و قواعدی را كه شورای عالی وضع می نماید در حد قانون دانسته و فرموده اند كه به آنها باید ترتیب اثر داده شود.»(روزنامه رسمی شماره 1606 تاریخ 28/11/1378)
همچنین شورای نگهبان نیز در تاریخ18/9/1370 در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه هشتادوسو مین جلسه مورخ11/6/1365 شورای انقلاب فرهنگی چنین اظهار نظر نموده است :«همانگونه كه در متن مصوبه مذكور امده است، چون این مصوبه با استفاده از اذن مقام معظم رهبری حضرت امام (قدس سره الشریف) وضع شده است، فلذا خلاف شرع نمی باشد.» (روزنامه رسمی شماره 1606 تاریخ 28/11/1378)
جالب است كه بدانیم شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه هشتادوسو مین جلسه مورخ 11/6/1365 را برای جلوگیری از نقض تصمیمات گزینش و كمیته انضباطی دانشگاهها توسط مراجعی مثل كمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ، بازرسی كل كشور و دیوان عدالت اداری تصویب و صادر نموده بود.در این مصوبه چنین آمده است:«بنابه تقاضای هیات مركزی گزینش دانشجو در مورد كسب توضیح پیرامون ضوابط گزینش دانشجو اعلام گردید كه هیات مركزی گزینش دانشجو در بررسی صلاحیت داوطلبان از نظر سیاسی به صورت مورد مورد برخورد نماید و در صورتی كه داوطلبی عملا بر ضد نظام جمهوری اسلامی باشد و یا صریحا عدم قبول نظام را بنماید، مردود شود.»(مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی سالهای 63-67 اداره كل قوانین و مقررات كشور ص99)
همچنین شورای انقلاب فرهنگی نیز در تاریخ 25/12/1377 در جلسه 439 خود در پی استفسار دیوان عدالت اداری در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظر در احكام و آرای تنبیهی صادره از كمیته انضباطی دانشگاهها مقرر نمود:
« احكام و آرای تنبیهی صادره از كمیته انضباطی دانشگاهها،غیر قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. »(مجموعه قوانین سال 77، روزنامه رسمی كشور ص 848)
پس از طرح شكایتی به خواسته ابطال دو مصوبه مذكور از طرف چند شهروند ایرانی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در یك اقدام اصولی رای خود را به شرح زیر انشاء و اصدار نمود:
« قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفكیك و استقلال قوای مقننه ، مجریه و قضاییه از یكدیگر وضع قانون در عموم مسایل را به شرح دو اصل 58 و71 به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده است كه با این وصف اطلاق قانون و یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارد و این قبیل مصوبات از مقوله تصویب نامه ها و آیین نامه ها و نظامات دولتی محسوب و در صورت عدم مخالفت با احكام شرع و قوانین و خارج نبودن از حدود اختیارات قوه مجریه معتبر و متبع است. همچنین قانون اساسی با تاسیس مرجع قضایی نوین دیوان عدالت ادا
نویسنده: محمد جلالی
ری به شرح اصل 173 رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامرین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنان را در صلاحیت دیوان مذكور قرار داده و حدود صلاحیت و اختیارات ان را به حكم قانونگذار موكول كرده است كه بر اساس آن قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/11/1363 به تصویب رسیده و به موجب ماده 11 این قانون رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به مصوبات و نظامات دولتی و تصمیمات و آرای قطعی مراجع غیر قضایی از قبیل دادگاههای اداری، شوراها، كمیسیونها و هیاتها ازجهات مقرر در قانون از جمله تكالیف دیوان اعلام شده است. نظر به اینكه فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مفید جواز وضع ضوابط وقواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دانشگاهها و مؤسسات اموزش عالی و نحوه گزینش و امور انضباطی دانشجویان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذكور و یا مغایر قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله سلب حق رسیدگی به شكایات توسط مراجع قضایی ونفی صلاحیت انان نمی باشد،مصوبه هشتادمین جلسه مؤرخ 11/6/1365 ومصوبه جلسه 439 مؤرخ 25/12/1377 شورای انقلاب فرهنگی مبنی بر سلب حق تظلم و دادخواهی به مرجع قضایی صالح در خصوص مورد و نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به احكام هیات مركزی گزینش دانشجو و كمیته انضباطی دانشجویان مغایر اصول و مواد قانونی فوق الذكر تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دو مصوبه مذكور ابطال می گردد. (روزنامه رسمی شماره 1606 تاریخ 28/11/1378)»
بعد از گذری اجمالی و در عین حال ضروری بر موضوع و سوابق وحواشی آن بجاست تا تامل و دقتی ویژه در نكات برجسته رای و نیز نتایج منطقی حاصل از آن صورت گیرد تا با دركی صحیح از آن ،امیدوار به صدور مجدد چنین آرایی و بلكه بهتر از آن در عرصه فرهنگ حقوقی كشورمان ایران باشیم

1- در یك ارزیابی كلی منصفانه همانگونه كه در ابتدای مقاله نیز اشاره شد، حقیقتا می بایست این اقدام دیوان عدالت اداری در صدور چنین رایی را جسورانه ، بی سابقه ، نو و تحول یافته و در یك كلام عجیب ولی جالب توصیف نمود
اینكه دلیل اطلاق چنین توصیفاتی به این اقدام چیست در ادامه روشن خواهد شد، ولی در اینجا فقط می توان به مصوبه 439 شورای انقلاب فرهنگی اشاره نمود كه دیوان عدالت اداری از شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص صلاحیت خود استفسار نموده و آن شورا نیز دیوان را فاقد صلاحیت اعلام می دارد!
2- جالب بودن اقدام دیوان فارغ از هر دلیل ضمنی می تواند باشد كه این نهاد را به صدور چنین رایی واداشته است. ممكن است حتی برخی دلایل و انگیزه های سیاسی را برای رسیدن به چنین نگرشی از جانب دیوان عنوان نمایند. اما به نظر بهتر است تا به این رای صرفا با نگاهی حقوقی نگریسته شود تا ارزش واقعی آن درك شود و از نتایج پر آن نیز در آینده استفاده گردد
3- در این رای با دقتی قابل توصیف به مفاهیم و اصطلاحاتی اشاره شده است كه استناد به آنها در جای خود، دارای اهمیت و ارزش بالایی است. استناد به قاعده تفكیك و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضاییه از یكدیگر، اختصاص وضع قانون در عموم مسایل به مجلس شورای اسلامی بنابر اصول قانون اساسی، توجه به مفهوم دقیق قانون و اشاره به برخی از حقوق مهم ملت مثل حق تظلم و دادخواهی به مرجع قضایی صالح از جمله این مفاهیم است كه حداقل توجه به برخی از این مفاهیم تاكنون آنچنان كه باید و شاید مطمح نظر مراجع قانون گذاری وشبه قانون گذاری موجود نبوده است
4- در میان بسیاری از نكات قابل توجه دراین رای، آنچه دراوج اهمیت قرار دارد و از جهتی آنرا می توان مهمترین دستاورد این رای به حساب آورد، توجه به مفهوم دقیق قانون و تفكیك آن از مقررات دولتی است.
می دانیم كه در مفهوم دقیق قانون می بایست به تعریف آن از جنبه ماهوی و شكلی ،تواما توجه نمود. بر این اساس قانون مجموعه قواعد ومقررات عام، كلی و دایمی لازم الاجرست كه توسط مرجع صلاحیتدار (در كشور ما مجلس شورای اسلامی) وضع وتصویب می شود
به عبارت دیگر قانون علاوه بر دارابودن مفهومی ماهوی، از مفهومی شكلی نیز برخوردار است. منظور از مفهوم شكلی طی نمودن مراحل مختلف قانونگذاری است كه در كشور ما عبارتند از: مرحله پیشنهاد ، مرحله طرح و تصویب در مجلس شورای اسلامی، تایید شورای نگهبان، امضاء رئیس جمهور و درج در روزنامه رسمی كه البته هر یك از این مراحل فروعات و جزئیات فراوانی را در خود دارند كه بررسی آنها از حوصله این بحث خارج است
البته می بایست بر این نكته تاكید شود كه ساز وكار نظام قانونگذاری و نیز تهیه و تصویب مقررات دولتی دقیقا می بایست بر اساس مكانیزمی باشد كه در قانون اساسی در نظر گرفته شده است
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم برای وضع قانون و هم برای وضع مقررات دولتی ترتیب خاصی پیش بینی شده است كه رعایت آنها از سوی مراجع مختلف قدرت عمومی الزامی و ضروری است.
ساز و كار اعمال قوه مقننه آنچنان كه در اصول 58 و59 قانون اساسی بیان گردیده است، از طریق مجلس شورای اسلامی و در برخی مسائل از طریق همه پرسی می باشد. صلاحیت مجلس شورای اسلامی در وضع قانون مستند به اصل 71 قانون اساسی،صلاحیتی انحصاری و در عین حال اختیاری است. همچنین به استناد اصل 138 و قسمتی از اصل 85 قانون اساسی حق وضع مقررات دولتی ( آیین نامه، تصویب نامه، اساسنامه و صدور بخشنامه ) با هیات وزیران، كمیسیون های متشكل از چند وزیر و هر یك از وزیران می باشد
خلاف چنین ترتیبی چه با عنوان قانون ( كه فقط در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است) و چه مقررات دولتی ( كه در شان دولت در اجزاء مختلف خود است) بدون شك خلاف بین و صریح قانون اساسی است
دیوان عدالت اداری در رای مورد بحث به درستی، به اختصاص چنین صلاحیتی به مجلس شورای اسلامی اشاره كرده و بیان داشته است: « ..........اطلاق قانون و یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی ....... مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارد....... .»
مناسب است كه بدانیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، علاوه بر دو مصوبه ابطال شده، مصوبات دیگری نیز دارد كه در موضوعی كلی، به صراحت بیشتری صلاحیت خود را در وضع قانون اعلام می كند. در یكی از مصوبات این شورا در سال 66 چنین آمده است: « در مورد همكاری دولت در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر می گردد كه به دولت رسما و كتبا اطلاع داده شئد كه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حكم قانون است و وزارتخانه های مختلف لازم است در مورد تامین بودجه و مساعدتهای مورد نیاز برای اجرای مصوبات و همچنین استخدام اشخاص، اهتمام ورزند.» (مجموعه قوانین سال 1366، روزنامه رسمی كشور، ص 21.)
به هر حال شایسته است كه دیوان عدالت اداری به هر طریق ممكن نسبت به ابطال اینگونه مصوبات نیز اقدام لازم را به عمل آورد.
5- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری در توجیه فعالیت قانونگذاری خود به كسب تكلیف ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت از امام خمینی در زمینه تعیین حدود اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره می كند و چنین بیان می دارد كه « حضرت امام (قدس سره) ضوابط و قواعدی را كه شورای عالی وضع می نماید در حد قانون دانسته و فرموده اند كه به آنها ترتیب اثر داده شود.» (مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، سالهای 63-67.)
هر چند با مراجعه به متن فرمان ایشان در خصوص اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استنباط فوق بسیار افراطی به نظر می رسد، اما با این حال با نگاهی صرفا حقوقی و خارج از مغالطات و مناقشات موجود می بایست اذعان نمود كه حتی در چنین صورتی(داشتن فرمانی صریح از امام خمینی) نیز فرمان مزبور نمی تواند توجیه گر عمل غیر قانونی تشكیلاتی باشد كه خود جایگاه قانونی موجهی ندارد. البته همه می دانند كه بخت غلبه چنین نظری در شرایط كنونی از هیچ، فراتر نمی رود.
6- در بررسی منصفانه و حقوقی رای مورد بحث تنها به ذكر نقاط قوت و مثبت آن نباید بسنده كرد. بلكه بی غرضانه می بایست به نقاط ضعف و نقص های احتمالی آن نیز اشاره داشت
البته ذكر این نكته ها همانگونه كه مذكورافتاد نباید مانع استقبال از چنین آرایی باشد، چون به هر حال برداشتن قدمهایی تا این حد نیز در جای خود بسیار قابل تقدیر است
بر این اساس به نظر می رسد كه در این رای حداقل دو نكته قابل تامل وجود داشته باشد كه امید می رود در آراء بعدی اصلاح گردند:
الف – هیات عمومی دیوان، در ابتدای رای با اشاره به اختصاص صلاحیت وضع قانون در عموم مسائل به شرح دو اصل 58 و71 به مجلس در ادامه چنین بیان می نماید: « .........و در حد مقرر در اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت نظام .... » به این ترتیب دیوان قائل به این نظر است كه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در حدود مقرر در اصل 112 در كنار مجلس شورای اسالامی، مرجع وضع قانون است. حال آنكه به صراحت همین اصل 112 مجمع تشخیص مصلحت نظام نه جهت قانونگذاری، بلكه « برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان ر ا تامین نكند..... به دستور رهبری تشكیل می شود..... »
بنابر این، اعتقاد به دارابودن شان قانونگذاری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف آشكار اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد
ب – دیوان عدالت اداری با وجود انكه به درستی به استناد اصول 58 و 71 قانون اساسی، قانون را از مقررات دولتی قابل تفكیك می داند، اما بدون توجه به اصول 138 و 85، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را جزء مقررات دولتی می داند. حال آنكه به هیچ ترتیب نمی توان شورای عالی انقلاب فرهنگی را حتی با وجود حضور برخی از اركان دولت نظیر رئیس جمهور و برخی از وزراء از جمله مراجعی دانست كه صلاحیت تدوین و وضع مقررات دولتی را دارا هستند
اگر چه تا كنون (1378 ) از سوی شورای نگهبان به عنوان حافظ و نگهبان قانون اساسی اظهار نظر خاصی در مورد انطباق جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قانون اساسی صورت نگرفته است و حتی شورای نگهبان در پاسخ به نخست وزیر وقت كه با توجه به مشكلات ناشی از مصوبات شورا از نظر قانونی و اجرایی نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات آن با قانون اساسی سئوال نموده بود، چنین اظهار نظر كرده است كه: « ستاد انقلاب فرهنگی(نام قبلی شورا) به موجب فرمان امام تشكیل سده و قانونی در باره طرز تشكیل و وظایف آن تا كنون به تصویب نرسیده است تا موضوع از جهت قانون اساسی مورد برسی و امعان نظر قرار گیرد.»، اما با این وجود می توان به یك نظر مشورتی شورای نگهبان استناد نمود كه در پاسخ سئوال ریاست جمهوری وقت در ارتباط با شورای اقتصاد و انطباق تصمیم گیریهای آن با اصول قانون اساسی به این شرح اظهار نظر كرده است: « تشكیل شوراهای تصمیم گیرنده در رابطه با امور اجرایی با عضویت افراد خارج از هیات وزراء با قانون اساسی مغایرت دارد.» (مهرپور، حسین، مجموعه نظریات شورای نگهبان، چاپ اول، پاییز 1371، انتشارات كییهان، ج3، ص 257 و 258) و این دقیقا رعایت همان مفهوم اصل 138 قانون اساسی می باشد كه متاسفانه دیوان عدالت اداری هم آن را در این رای نادیده گرفته است
این در حالیست كه نباید فراموش كرد كه شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به وضع مقررات در حوزه هایی می نماید كه به طور مستقیم با حقوق و آزادیهای عمومی در تنازع است و به هیچ عنوان یك وجدان حقوقی نمی تواند از كنار آن به راحتی بی تفاوت بگذرد

نویسنده: محمد صادق روشن |

طبقه بندی:آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، |

نظرات() | ساعت: 03:06 قبل از ظهر، ، تاریخ ویرایش مطلب: چهارشنبه 29 خرداد 1387،

رای شماره ۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 3 از ماده 4 آیین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

وکیل مدافع

پنجشنبه 24 آبان 1386

رای شماره ۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 3 از ماده 4 آیین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

مصوب 2/12/1371 قوه قضائیه
شماره هـ/ ع81/207                                                 28/2/1383
تاریخ13/2/1383                                        کلاسه پرونده: 81/207
شماره دادنامه:36
      مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
      شاکی: آقای علیرضا دقیقی.
      موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 از ماده 4 آیین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2/12/1371 قوه قضائیه.
      مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته

برای دیدن متن کامل این جا را کلیک کنید..

نویسنده: سعید مختاری |

طبقه بندی:آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، |

نظرات() | ساعت: 01:11 قبل از ظهر، ، تاریخ ویرایش مطلب: -،

تعداد صفحات :4
1
2
3
4

منوی اصلی

نویسندگان

آرشیو موضوعی

لینکستان

آمار وبلاگ

رای شماره ۸۵۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی نسبت به شكایت از اقدامات واحدهای دولتی نسبت به تملك اراضی افراد

افزایش حق عضویت سالانه وكلای دادگستری

نقد راى دیوان عدالت ادارى در خصوص تجدید نظر در آراى كمیته هاى انظباطی دانشگاهها

رای شماره ۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 3 از ماده 4 آیین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

جستجو

دوستان وکیل مدافع

آرشیو