دوشنبه 26 آذر 1386
مقرراتی كه به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده به وسیله مجلس قابل نسخ نیست و لذا مقررات ماده ۳۷ قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۷ /۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مدت زمان بازداشت به قوت خود باقیست.» ۱۲۵
« مقرراتی كه به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده به وسیله مجلس قابل نسخ نیست و لذا مقررات ماده ۳۷ قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مدت زمان بازداشت به قوت خود باقیست.»
سوال ـ مقررات ماده۳۷ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مدت زمان بازداشت با مقررات ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۹ در همین خصوص مغایر است آیا میتوان گفت كه مقررات اخیر ماده ۳۷ قانون مبارزه با مواد مخدر را نسخ كرده است؟
نظریه شماره ۸۱۰۳/۷ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۸۲
نظریه اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
ماده۲۷ (۱) از قـانون اصـلاح قـانون مبارزه با مواد مخدر در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۷۶ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده كه مصوبات این مجمع طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان باتصویب قانون عادی دیگری قابل نسخ نیست، بنابراین مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری هرچند موخرالتصویب باشد نمیتواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد در نتیجه در جرائم مربوط به مواد مخدر مقررات ماده ۳۷ قانون فوقالذكر از نظر مدت زمان بازداشت به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در اینخصوص مقررات ماده۳۳ (۲) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری رعایت نمیشود. اضافه مینماید قاضی مكلف است كه در چهارچوب قانون به وظیفه خود عمل نماید و به تشخیص و صلاحدید خود نمیتواند اقدامی بر خلاف آن انجام دهد. واقعیات موجود در جامعه از جمله آمار بسیار بالای زندانیان آن طور كه در استعلام آمده، نمیتواند محملی برای نقض قوانین مصوب از طرف قاضی تلقی شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده ۳۷ قانون مبارزه با موادمخدر: طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از ۴ ماه نخواهدبود. چنانچه در مدت مذكور پرونده اتهامی منتهی به صدور حكم نشده باشد مرجع صادركننده قرار، مكلف به فك و تخفیف قرار تامین فوق میباشد مگر آن كه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد كه در این صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء میشود.
۲ـ ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸: قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تایید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی میرسد و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز میباشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهدبود در هر صورت ظرف مدت یك ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یادشده اقدام خواهدنمود.
|
